شبکه زیرزمینی پرستاران | فعالیت مراکز مراقبت و پرستاری غیرمجاز سلامت مردم را تهدید می‌کند
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۷۴۱۸۹
به گزارش همشهری آنلاین، معاون پرستاری وزارت بهداشت در آخرین اظهارنظرات خود از ضرورت افزایش این مراکز خبر داده و گفته از ۱۳۴۰مرکز خدمات پرستاری یا مراقبت در منزلی که مجوز گرفته‌اند تنها ۱۱۵۰مرکز فعالند؛ این در حالی است که باید به ازای هر ۵۰هزار نفر یک مرکز داشته باشیم. براساس حساب و کتاب‌های عباس عبادی ما هم‌اکنون به ۱۷۰۰مرکز مراقبت در منزل نیازمندیم و هر روز بر این نیاز هم افزوده می‌شود؛ چراکه جامعه به سمت و سوی سالمندی و پیر شدن در حرکت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
زهرا سجادی، یکی از شهروندان تهرانی است که به‌خاطر مراقبت از پدر سالمندش که دچار سکته مغزی و فلج قسمتی از بدنش شده، به یکی از این مراکز مراقبت پرستاری مراجعه کرده، اما با وجود هزینه‌های هنگفت نتوانسته خدمت موردنظر را برای پدرش دریافت کند: «این مراکز تبلیغات گسترده‌ای در اپلیکیشن‌های تبلیغاتی مانند دیوار دارند؛ از همین طریق با یکی از این مراکز تماس گرفتم و با توجه به شرایط پدرم درخواست نیرو کردم. گزینه‌های روی میز آقای مدیر زیاد بود؛ از پرستار تمام‌وقت تا پرستار ساعتی، مراقبت‌کننده و همراه یا پرستاری که خدمات درمانی هم ارائه می‌کند. البته به همان اندازه که منوی کارشان پر و پیمان بود، هزینه‌های درخواستی برای ارائه خدماتشان هم متنوع بود. کف خدمات از ۳میلیون تومان در ماه شروع می‌شد و تا ۱۵میلیون تومان هم می‌رسید.»
سجادی بعد از انعقاد قرارداد با یکی از پرستاران، تازه متوجه می‌شود وی به‌تازگی از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده و سررشته چندانی در تزریق سرم یا تعویض پانسمان و زخم بستر ندارد؛ موضوعی که باعث شد در درمان پدر با مشکلات متعددی روبه‌رو شوند.
سهراب حسینی هم شهروند دیگری است که تجربه تلخ استفاده از خدمات پرستاری از هوم‌کرهای غیرمجاز را داشته و اصلا از حقوق خود درخصوص شکایت از این مراکز اطلاع نداشته است. او می‌گوید: «برای تزریقات روزانه برادرم از خدمات یکی از این مراکز استفاده کردیم، اما فردی که به‌عنوان بهیار برای ارائه خدمات آمده بود، آشنایی لازم را با تزریقات نداشت و برادرم دچار آبسه شدید و بعدها عفونت شد؛ به‌طوری‌که کارش به اتاق عمل کشید و در نهایت تخلیه موضع. پیگیری‌های بعدی ما از شرکت فوق راه به جایی نبرد؛ چون تنها چیزی که در اختیار داشتیم یک شماره تلفن همراه بود که خاموش شد و دسترسی دیگری به این شرکت نداشتیم. »
۲۰ درصد بازار دردست مراکز مجازگلایههای مردم از ارائه خدمات غیرتخصصی توسط به ظاهر پرستاران در دفتر هوم‌کرها و پاسخگو نبودن این مراکز در برابر اتفاقات قصه تازه‌ای نیست؛ موضوعی که محمود مروت، عضو سازمان نظام پرستاری کشور و مدیر یکی از مراکز مجاز هوم در تهران هم با اظهار تأسف از روایت آن، می‌گوید: «تنها ۲۰ درصد بازار هوم‌کر در اختیار مراکز مجاز است و بیش از ۷۰تا ۸۰درصد این بازار در اختیار مراکز هوم‌کر غیرمجاز است؛ مراکزی که نه برای فعالیت غیرمجاز خود باید استانداردهای سخت وزارت بهداشت را رعایت کنند، نه عرف مصوب را رعایت می‌کنند و نه در برابر خدماتی که ارائه می‌کنند، پاسخگو هستند. آنها خیلی ساده با تبلیغات در فضای مجازی، داروخانه‌ها و حتی بیمارستان‌ها و مطب پزشکان به تبلیغ فعالیت‌های غیرقانونی خود می‌پردازند و کسی مانع فعالیت‌هایشان نمی‌شود.»
او با اظهار تأسف از بی‌توجهی وزارت دولت به فعالیت مراکز غیرمجاز هوم‌کر در جامعه گفت افزایش کمی هوم‌کرها دردی را از جامعه درمان نمی‌کند و بهتر است به جای افزایش کمی به فکر افزایش کیفی خدمات پرستاری در این مراکز باشیم و از حرفه پرستاری دفاع کنیم.»
او در ادامه با اشاره به غیرفعال بودن تعداد زیادی از مراکز هوم‌کر استاندارد و دارای مجوز طی سال‌های اخیر می‌گوید این مراکز هرکدام برای دریافت مجوز از وزارت بهداشت بالغ بر ۳سال پله‌های این وزارتخانه را بالا و پایین کرده‌اند، اما وقتی دیدند مراکز غیرمجاز بی‌دغدغه به فعالیت خود ادامه می‌دهند و بازار کار بهتری دارند یا به جمع غیرمجوزها پیوستند یا کلا بی‌خیال این کار شدند.»
این مدیر هوم‌کر دارای مجوز معتقد است ممانعت از فعالیت هوم‌کرهای غیرمجاز کار سختی نیست؛ چراکه همانطور که امکان جلوگیری از فعالیت فروشندگان موادمخدر در جامعه وجود دارد، امکان توقف این هوم‌کرهای غیرمجاز هم هست. هوم‌کرهای غیرمجاز در تخلفی آشکار خدماتی را به مردم ارائه می‌کنند که سلامتی آنها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و چه بسا در برخی شرایط حتی منجر به فوت بیماران می‌شود.
مروت در ادامه با اشاره به آمار گسترده تخلفات هوم‌کرهای غیرمجاز می‌گوید: خیلی از این مراکز از افراد فعال در حوزه خدمات بیمارستان‌ها به‌عنوان پرستارهای اعزامی به منازل افراد استفاده می‌کنند؛ درحالی‌که فرد هیچ سررشته‌ای از پرستاری ندارد و در عوض به واسطه همین نیروهای خدماتی کار بازاریابی در بیمارستان‌ها را هم دنبال می‌کنند؛ بدون اینکه کسی از این خیانت مطلع باشد.
مردم از حقوق خود آگاه نیستنداو نا آگاهی مردم از حقوق شهروندی خود در حوزه بهداشت و درمان را یکی از دلایل اصلی بروز این تخلفات و سوءاستفاده از سادگی مردم و اقدام علیه سلامتی‌شان برمی‌شمارد و ادامه می‌دهد: «تا زمانی که معاونت درمان به این مسئله ورود نکند و برخورد جدی با هوم‌کرهای غیرمجاز نداشته باشد سلامت تمام افرادی که به نوعی باید از این خدمات بهره‌مند باشند در خطر است.»
به‌گفته او، تنها کسانی حق دارند در پوشش مرکز هوم‌کر مجاز نسبت به اعزام پرستار به منازل افراد اقدام کنند که اولا ۵سال سابقه کار مفید در حوزه پرستاری داشته باشند و ثانیا تمامی استانداردهای لازم در این بخش را دریافت کرده باشند؛ موضوعی که به هیچ‌وجه در هوم‌کرهای غیرمجاز رعایت نمی‌شود و باعث شده وجهه پرستاران هم تخریب شود.»
سجاد حسینی، یکی دیگر از مدیران مراکز هوم‌کر مجاز با بیان اینکه موضوع بیمه و تعرفه یکی از چالش‌های مراکز مشاور و مراقبت‌های پرستاری در منزل است، می‌گوید: تعرفه‌هایی که برای این مراکز اختصاص یافته به هیچ عنوان با وضعیت کنونی جامعه همخوانی ندارد و در نتیجه در برخی مواقع مراکز مشاوره پرستاری بحث تعرفه را رعایت نمی‌کنند که این امر خلاف قانون بوده و دانشگاه‌های علوم‌پزشکی باید وارد کار شوند.
او با تأکید بر اینکه باید موضوع تعرفه‌ها و بحث نظارت بر این مراکز به‌صورت ریشه‌ای رفع شود، ادامه می‌دهد: یکی از چالش‌های اساسی ما عدم‌شناخت مردم از مراکز بوده و برخی مردم از خدمات مراکز مشاوره و مراقبت‌های پرستاری در منزل اطلاع کافی ندارند که باید در این خصوص وزارت بهداشت برخی سیاست‌هایی را تدوین کند تا ضمن شناسایی مراکز مجاز، مردم نیز بتوانند از خدمات این مراکز به‌صورت ارزان بهره‌مند شوند. او با اشاره به لزوم شناسایی مراکز غیرمجاز خدمات پرستاری در منزل، اضافه می‌کند: از سویی نیز با نظارت‌های دانشگاهی و صنفی مراکز غیرمجاز شناخته شده و دست افراد سودجو از این موضوع قطع می‌شود.
به گفته او، در بحث کرونا مشاهده کردیم که اگر نظارت واقعی برای مراکز خدمات پرستاری در منزل وجود نداشته باشد، سوءاستفاده‌هایی می‌شود؛ هرچند که در شرایط کرونا خلأ بحث مراکز خدمات پرستاری در منزل را به طول کامل لمس کردیم؛ چراکه مراکز مشاوره و مراقبت‌های پرستاری در منزل می‌توانستند یار و یاور دانشگاه‌های علوم‌پزشکی و بیمارستان‌ها در بحران کرونا باشند.
او با بیان اینکه هر یک از مراکز مشاوره و مراقبت‌های پرستاری در منزل می‌تواند برای چندین نفر در حوزه‌های زخم، نوزادان، درد، سرطان، قلب و... به‌صورت تخصصی خدمات ارائه دهد، ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه یکی از چالش‌های اساسی کشور ما بحث بیکاری و عدم‌اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌هاست؛ از این‌رو این مراکز می‌توانند یکی از ظرفیت‌های کشور باشند که پرستاران تنها منتظر استخدام در بیمارستان‌های دولتی نباشند و اگر استخدامی از سوی وزارت بهداشت صورت نگیرد، بیکار نمانند.
نیاز کشور به ۱۷۰۰ مرکز مراقبت و پرستاری در منزلمعاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: تاکنون ۱۳۴۰مرکز در سطح کشور برای مراقبت در منزل موافقت اصولی گرفته‌اند که کمتر از ۱۱۵۰مرکز فعال هستند. باید به ازای هر ۵۰هزار نفر، یک مرکز داشته باشیم، بنابراین نیازمند ۱۷۰۰مرکز مراقبت در منزل در سطح کشور هستیم.
دکتر عباس عبادی در اجلاس روسای دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به میزبانی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، گفت: قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری سال۸۶ تصویب شد، اما بسته‌های خدمتی آن سال۹۵ تدوین شده و اجرای آن تا ۱۴۰۰ عقب افتاد. او افزود: با پیگیری‌های انجام شده اردیبهشت‌ماه۱۴۰۱ دستورالعمل نهایی این قانون در هیأت دولت تصویب شد و با ارزش‌سنجی نسبی خدمات پرستاری توسط بیمه، قیمت‌گذاری‌ها براساس بسته خدمتی تدوین و تیرماه۱۴۰۱ به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ابلاغ شد.
معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: همه پرستاران در تمام مقاطع تحصیلی، در همه بخش‌های پرستاری، با هر نوع وضعیت استخدامی در کلیه مراکز درمانی و بیمارستانی در بخش‌های دولتی و خصوصی مشمول این قانون تعرفه‌گذاری هستند. او زمان اجرای این قانون را از ابتدای فروردین۱۴۰۱ اعلام و عنوان کرد: مدل تخصیص سازمان‌های بیمه‌گر برای بستری‌ها ۹۰درصد و برای سرپایی ۷۰درصد خواهد بود.
عبادی ضمن تأکید بر تخصصی‌سازی در حوزه پرستاری، افزود: درحال حاضر ۴هزار و ۲۵۷کارشناس ارشد پرستاری داریم که ۳۵درصد آنها در بخش‌های غیرتخصصی مشغول به‌کار هستند. معاون پرستاری وزارت بهداشت، ادامه داد: باید در سازماندهی نیروها بازنگری کنیم تا متخصصان در بخش‌های مربوطه جایابی شوند. بنابر اعلام وزارت بهداشت، او در خاتمه از تاسیس واحدهای آموزش بیمار در ۱۰۰بیمارستان خبر داد و گفت: باید طی ۴سال آینده ۱۰۵۰بیمارستان مجهز به این واحدها شوند.
«مراقبت در منزل» از کی شروع شدتاریخچه مراکز «مراقبت در منزل» را که ورق می‌زنیم عمر این مراکز در برخی کشورها به سال ۱۹۶۰برمی‌گردد، اما در کشور ما در دهه ۷۰ بود که چراغ نخستین مراکز خدمات پرستاری و مراقبت در منزل روشن شد. البته شروع کار به‌راحتی و دور از دغدغه هم نبود؛ همان ابتدای کار وزارت بهداشت موضع‌گیری جدی در برابر این مراکز گرفت؛ به‌خاطر همین اجازه فعالیت‌های این مراکز صادر نشد و در نهایت آیین‌نامه این مراکز در سال ۷۸ رسما به تمام بیمارستان‌ها ابلاغ شد. شرح وظایف و تعرفه‌های مراکز هم در آن سال تبیین شد، اما چون حمایت لازم صورت نگرفت و ممانعت کردند، این مراکز نتوانستند فعال شوند. اما از چند سال گذشته تا به حال دوباره اسم و رسم هوم‌کرها حسابی سرزبان‌ها افتاده و بازارشان در فضای مجازی داغ شده است.
۳،۲ سال گذشته به واسطه کرونا مردم گذرشان بیش از پیش به مراکز مراقبت یا پرستاری در خانه افتاد؛ البته به همان نسبت که نیاز مردم بیشتر شد، دفاتر غیرمجاز پرستاری در منزل هم یکی‌یکی مثل قارچ در گوشه و کنار شهرها فعال شدند. مراکزی که در کنار دریافت هزینه‌های سرسام‌آور، خدماتشان هیچ تطابقی با استانداردهای تعریف‌شده، نداشت.
کد خبر 715362 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها سلامت پرستارانمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: سلامت پرستاران مراقبت های پرستاری در منزل معاون پرستاری وزارت بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی خدمات پرستاری مراقبت در منزل مراکز غیرمجاز بیمارستان ها مراکز مشاوره مراکز مجاز هوم کر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۷۴۱۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مراکز دندانپزشکی دولتی در کشور افزایش می‌یابد
به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، بهرام عین‌اللهی، از برنامه وزارت بهداشت برای گسترش مراکز دندانپزشکی دولتی خبر داد و گفت: در دولت سیزدهم تا کنون ۶۷ مرکز جدید دندانپزشکی در بخش دولتی ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه تلاش ما فعالیت مراکز دندانپزشکی دولتی به صورت دو یا سه نوبته در طول شبانه روز است، افزود: یکی از راه‌های تقویت خدمات دندانپزشکی، افزایش تعداد مراکز و ساعات کاری آنها در بخش دولتی است و حتی به دنبال برون سپاری خدمات دندانپزشکی هستیم تا دندانپزشکان بتوانند با استفاده از امکانات بخش دولتی، خدمات مورد نیاز را با تعرفه دولتی به مردم ارائه کنند.
عین اللهی، حضور در بین مردم و دیدار چهره به چهره با آنها را از برنامه‌های وزارت بهداشت در دولت عنوان کرد و گفت: در سفرهای استانی رئیس جمهور، میز ارتباطات مردمی وزارت بهداشت برای رسیدگی به مشکلات مردم برپا شده و باعث آشنایی با مشکلات مردم و اتخاذ تصمیماتی برای مقابله با کاستی‌ها می‌شود.
وزیر بهداشت، عمده مشکل مردم در این منطقه از تهران را مربوط به بیمه اتباع بیگانه فاقد شناسه و دسترسی به برخی داروهای خاص دانست و افزود: در این منطقه داروخانه‌های زیادی فعال هستند؛ اما نیاز است که خدمات دارویی تقویت و داروخانه‌های مرجع همانند ۱۳ آبان از سوی دانشگاه علوم پزشکی ایران، راه اندازی شود. البته برخی از مشکلات مردم این منطقه مربوط به سایر دستگاه‌های اجرایی است که به آنها منعکس می‌شود.
عین اللهی همچنین در خصوص دسترسی به برخی داروهای بیماران خاص، گفت: داروها دو دسته‌اند؛ برخی از آنها جنبه درمانی و برخی دیگر جنبه نگهداری دارند. متأسفانه برخی بیماری‌های ژنتیکی، دارو و درمان مؤثری ندارند و داروهای آنها بیشتر جنبه نگهداری دارند. خوشبختانه شرکت‌های دانش بنیان داروهای مشابه خارجی را با کیفیت بالا تولید می‌کنند؛ اما برخی بیماران به استفاده از داروهای خارجی اصرار دارند که این موضوع، تخصصی و نیازمند نظرات پزشکان متخصص است اما آنچه مسلم است، نه تنها در کشور بلکه در بسیاری از کشورهای منطقه، تقاضا برای داروهای تولید شده در شرکت‌های دانش بنیان ایرانی وجود دارد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»